لم يعد دخول الشباب إلى المؤسسة التشريعية بالمغرب مجرد شعار ترفعه الأحزاب السياسية خلال الحملات الانتخابية، بل أصبح واقعاً تكرسه أسماء شابة تمكنت من انتزاع مقاعد برلمانية، في مشهد يعكس تحولات لافتة في علاقة الجيل الجديد بالعمل السياسي.

لقد أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة بروز مجموعة من الوجوه التي استطاعت أن تفرض حضورها داخل المشهد السياسي، من بينها أسامة باريك، وعاطف التيجاني، وأيمن بايزيد، وأنس الحدادي، وهشام موجود، وصلاح الدين عياش، وهي أسماء تمثل نماذج مختلفة لجيل جديد اختار دخول المؤسسات بدل الاكتفاء بانتقادها من الخارج.

ويبرز اسم أسامة باريك، المعروف بحضوره على منصات التواصل الاجتماعي، كواحد من الأسماء التي لفتت الأنظار، بعدما انتقل من توثيق معاناة سكان المناطق الجبلية بإقليم ميدلت إلى خوض تجربة انتخابية انتهت بوصوله إلى مجلس النواب.

أما عاطف التيجاني، الذي لم يتجاوز 23 سنة، فقد شكل بدوره نموذجاً لافتاً، بعدما تمكن من الفوز بمقعد برلماني عن دائرة ورزازات باسم حزب الاستقلال، ليصبح من أصغر النواب في المؤسسة التشريعية.

كما برز أيمن بايزيد عن دائرة الجديدة، وأنس الحدادي عن دائرة سيدي عثمان مولاي رشيد بالدار البيضاء، إلى جانب هشام موجود بإقليم تنغير، وصلاح الدين عياش بمراكش، في مشهد يعكس تنوع المسارات التي قادت الشباب إلى البرلمان.

ولم يقتصر هذا الحضور على الرجال، بل امتد إلى أسماء نسائية شابة، من بينها كنزة الزاهر، ودعاء أحيدار، ومريم بايا، وآمال إيدوق، اللواتي تمكنّ بدورهن من حجز مقاعد داخل المؤسسة التشريعية.

هذه الأسماء، وغيرها، تطرح سؤالاً جوهرياً حول مستقبل الممارسة السياسية بالمغرب: هل نحن أمام بداية تحول حقيقي في النخب السياسية، أم أن الأمر لا يزال مجرد تغيير في الوجوه؟

إن ما يميز عدداً من هذه التجارب هو ارتباطها بقضايا المواطنين اليومية، سواء تعلق الأمر بالتنمية في المناطق الجبلية، أو البطالة، أو التعليم، أو الصحة، أو العدالة المجالية. وهي قضايا ظلت لسنوات طويلة حاضرة في الخطاب السياسي، دون أن تجد دائماً طريقها إلى حلول ملموسة.

لكن دخول البرلمان لا يعني أن المعركة قد انتهت، بل إنها تبدأ فعلياً من داخل المؤسسة التشريعية.

فالمواطن المغربي لم يعد يكتفي بالشعارات أو التصريحات التي تحظى بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبح ينتظر نتائج ملموسة، ومواقف واضحة، ومبادرات تشريعية ورقابية قادرة على إحداث الفرق.

ومن هنا، فإن التحدي الأكبر أمام هؤلاء البرلمانيين الشباب يتمثل في قدرتهم على الحفاظ على استقلالية مواقفهم، والابتعاد عن منطق الولاءات الحزبية الضيقة، والوفاء للانتظارات التي حملتهم إلى قبة البرلمان.

كما أن الأحزاب السياسية مطالبة بدورها بإعادة النظر في طريقة تعاملها مع الشباب، عبر منحهم فرصاً حقيقية للمشاركة في صناعة القرار، بدل الاكتفاء باستعمال حضورهم الرقمي والشعبي خلال الاستحقاقات الانتخابية.

إن وصول أسامة باريك وعاطف التيجاني وأسماء أخرى إلى البرلمان قد يشكل بداية مرحلة جديدة في السياسة المغربية، لكن الحكم على هذه التجربة سيظل مرتبطاً بما ستقدمه من نتائج خلال السنوات المقبلة.

فالشباب لا يحتاجون فقط إلى مقاعد داخل البرلمان، بل إلى فضاء سياسي يسمح لهم بالتعبير، والاقتراح، والمحاسبة، والمساهمة في بناء مغرب أكثر عدالة وإنصافاً.

لقد دخل جيل جديد إلى البرلمان بقوة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل سينجح هؤلاء الشباب في تغيير واقع السياسة المغربية، أم سيجدون أنفسهم أمام نفس القيود التي واجهت الأجيال السابقة؟